به نقل از «تسنیم»

انحلال موسسه مالی نور به زیان بانک ملی نیست/ افشای ۲ هزار صورت مالی افشانشده تا پایان سال

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۹۴۸۷

وزیر اقتصاد با اشاره به عدم زیان بانک ملی از انحلال موسسه مالی نور، از انتشار ۲ هزار صورت مالی که در سال های اخیر افشا نمی شد تا پایان سال جاری خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آیین نکوداشت روز حسابدار با اشاره به لزوم وجود شفافیت مالی برای تعالی، توسعه و عدالت اقتصادی گفت: اگر سیاست گذاری را علم اتخاذ تصمیم های درست در اداره کشور می دانیم، برای این تصمیم های درست و بهینه در کشور، نیازمند اشراف دقیق بر اطلاعات مالی در اقتصاد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اشراف جز از طریق حسابداری های حرفه ای و جامع و مستقل میسر نمی شود و اساسا تا این گزارشگری مالی دقیق وجود نداشته باشد، سیاست گذار این فرصت را نخواهد داشت تا در زمان خودش تصمیم درست بگیرد. از طرفی گزارشگری مالی در واقع شبکه عصبی اقتصاد است و حسابداران و حسابگران همین شبکه های عصبی است.
وی افزود: هر چقدر پیامی که از وضعیت بازیگران اقتصادی به خود بازیگرد اقتصادی و حرفه و صنعت و بازاری که وجود دارد و در لایه بالاتر به حکمران، حتما زمینه ساز اتخاذ تصمیمات درست است. هر قدر سیاست گذاران مطلع شوند که نقش حرفه ی حسابداری چقدر مهم است حتما اتکا ها به گزارش های تولید شده توسط حسابداران بیشتر خواهد شد.

ضریب نفوذ خدمات حسابداری در کشور پایین است
 
خاندوزی گفت: ما برای کمک به اثربخشی بیشتر گزارشگری مالی، برای اتخاذ تصمیم درست و ارائه تصویر های واقعی امادگی کامل داریم. ضریب نفوذ خدمات حسابداری در کشور پایین است و متاسفانه حتی این مشکل به سیاست گذار خوب منتقل نشده است که در اینجا ضعف هایی وجود دارد وباید تمهیداتی در این خصوص اندیشه شود.
وی ادامه داد: چرا نباید اعتماد کافی به سندهای حسابداری وجود داشته باشد و خیلیها به اطلاعات مالی اعتنا نکنند. در همین راستا ما باید به سمت اثربخشی گزارشگری های مالی قدم برداریم. متاسفانه حرفه ی حسابداری از وجود رقابت های مخرب رنج میبرد و نرخ شکنی ها در این حوزه وجود دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین نکته که وجود دارد مسئله حکم رانی در داخل خود حرفه است. مراودات مالی در دو دهه اخیر به شکل بسیار پرشتابی تغییر کرده است، بنابراین گزارشگری مالی نیز باید با این تحولات به سرعت اصلاح و ارتقا یابد. اما امروز با توجه به اینکه اقتصاد جهان و اقتصاد ایران تغییرات گسترده ای کرده نمی شود به سبک و سیاق سابق گزارش ها را ارائه داد. امروز با توجه به پیشرفت ها ما باید بلافاصله شاهد گزارشات پایان دوره ای، فصلی و میان دوره ای باشیم.
خاندوزی گفت: یکی از نخبگانی ترین مجموعه های کشور قطعا مجموعه حسابداران و حسابرسان هستند. بسیاری از بخش هاس اقتصادی اساسا تصویر درستی از انچه می تواند حرفه ان را به سامان کند ندارد و نقش حرفه را به خوبی نمی شناسند. به عنوان مثال قانون گذار می تواند با مشورت با جامعه حسابداران به تدوین قانون های دقیق تر و بهینه تر بپردازد.

عدم تصویر سازی درست از اطلاعات مالی منجر به گمراهی افکار عمومی خواهد شد

وزیر اقتصاد با اشاره به انحلال موسسه مالی نور و ادقام ان با بانک ملی گفت: از سال ها قبل، فلان موسسه مالی در کشور سال های سال ناتراز بوده است و برخی دوستان میگفتند باید هرچه زودتر منحل شود. دوره های قبلی گذشت و تصمیمی گرفته نشد اما در دولت جدید به سرعت با این موسسه ها برخورد شد. اما متاسفانه تصویری که در بیرون شکل گرفته این است که هزینه ای از جیب مردم خارج شده و انگار مثلا بانک ملی هم اکنون زیان کرده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که همه ی این موارد قابل پیش بینی بوده و پیش بینی شده است. اینکه چه دارایی هایی به بانک ملی منتقل شود و بانک مرکزی چه خط اعتباری به بانک ملی تخصیص دهد تا این بانک دچار ضرر نشود، همگی تدبیر شده و این موضوع بخاطر عدم تصویر سازی درست توسعه جامعه های نخبگانی در کشور است. همین موضوع ساده تفاوت بین ناترازی در دارایی بدهی و درامدهزینه اگر برای جامعه تصویر سازی می شد هم اکنون مردمفکر نمی کردند که بانک ملی ضرر کرده است.

افشای 2 هزار صورت مالی که تا کنون افشا نمی شدند تا پایان سال

خاندوزی در پایان با اشاره به فعالیت های وزارت اقتصاد در راستای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور گفت: تا پایان سال خواهیم توانست 2000 صورت مالی که تا یکی دو سال پیش افشا نمی شد افشا خواهد شد و این اهتمام برای شفافیت مالی ادامه دار خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گزارشگری مالی تا پایان سال وزیر اقتصاد موسسه مالی صورت مالی بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.